المضاعف الاقتصادي تأثيره وأهميته في التخطيط الاقتصادي
المضاعف الاقتصادي هو مقياس كمي لأثر اقتصادي يشير إلى العملية التي تؤدي فيها زيادة أولية في أحد المتغيرات الاقتصادية الكلية إلى زيادة أكبر في ذات المتغير. يُعرف هذا بالأثر المضاعف، ويُستخدم مصطلحات مثل مضاعف الاستثمار أو مضاعف التجارة الخارجية للتعبير عن هذه الظاهرة. تعكس هذه العملية التفاعل المتشابك بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة، حيث يؤدي أي تغيير في جزء ما من النظام إلى تأثيرات متضاعفة على باقي النظام، مما يحقق تأثيرًا كليًا أكبر مما يمكن أن يحدث لو كان التغيير منعزلًا، ويتأثر المضاعف بمدى الميل الحدي للاستهلاك، فكلما زاد هذا الميل تعاظم أثر المضاعف. يمكن للدولة التأثير على حجم المضاعف عبر تغيير الضرائب المباشرة؛ على سبيل المثال، يؤدي خفض ضريبة الدخل إلى زيادة الدخل المتاح للإنفاق على السلع والخدمات الإضافية.
تتحدد قوة تأثير المضاعف بعدة عوامل منها الميل إلى استيراد السلع. إذا تم إنفاق جزء من الدخل الإضافي على الواردات، فإن هذا لن يزيد من الإنتاج المحلي. كذلك، يتطلب عمل المضاعف وجود طاقة احتياطية في الاقتصاد يمكن من خلالها زيادة الإنتاج. إذا كان العرض غير مرن، فإن زيادة الطلب الكلي ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار بدلاً من زيادة الناتج القومي الحقيقي. على الرغم من أهمية المضاعف التي أبرزها كينز، فإن بعض المدارس الاقتصادية تقلل من شأنه على المدى الطويل.
أنواع المضاعف:
- مضاعف الإنفاق: يتضح من خلال تأثير الإنفاق على الطلب الكلي فمثلاً، إذا زاد الاستثمار فإن ذلك يرفع الدخل الكلي والذي بدوره يزيد من الاستهلاك والطلب الكلي بفضل تأثير مضاعف الإنفاق.
- مضاعف الإنفاق الحكومي: ينتج عن زيادة الإنفاق الحكومي ويقيس استجابة الناتج أو الدخل التوازني لهذه الزيادة. فمثلاً زيادة الإنفاق على البنية التحتية تزيد من دخل المقاولين الذين ينفقون بدورهم الأجور والأرباح في الاقتصاد، مما يؤدي إلى زيادة عامة في الأسعار والدخول.
- مضاعف التجارة الخارجية: يقيس الزيادة في الدخل القومي الناتجة عن زيادة الصادرات أو النقص الناتج عن زيادة الواردات. زيادة الصادرات تؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي والدخل، مما يعزز الإنفاق الاستهلاكي والإنتاج.
- مضاعف العمالة: يقيس التغير الكلي في حجم العمالة الناتج عن تغير أولي في قوة العمل. الزيادة الكلية في العمالة تساوي مضاعف العمالة مضروبًا في الزيادة الأولية.
يعد تحليل الأثر الاقتصادي أحد أهم الوسائل للتنبؤ بتأثيرات القرارات الاقتصادية على المستويات المختلفة، سواء كانت على مستوى الاقتصاد الكلي أو الدولي أو المحلي. يعتمد هذا التحليل على فهم تأثيرات المضاعف، حيث يمكن التنبؤ بتأثير زيادة الضرائب بمقدار معين على الإيرادات الضريبية والاقتصاد بشكل عام.