المقايضة نظام اقتصادي قديم يعود للحياة في ظل الأزمات المالية الحديثة
تعتبر المقايضة نظام اقتصادي قائم على تبادل المشاركون فيه السلع أو الخدمات مقابل سلع أو خدمات أخرى بدون استخدام وسط تبادل، مثل الأموال، ويفرق الاقتصاديون بين المقايضة والاقتصاد المجاني بعدة طرق حيث إن المقايضة على سبيل المثال تتميز بالتبادل الفوري الغير مؤجل، وعادة ما تحدث المقايضة في المكان على أساس ثنائي، لكنه قد يكون متعدد الأطراف، وفي معظم الدول المتقدمة عادة ما تكون المقايضة متوازية فقط مع الأنظمة النقدية إلى حد محدود جداً. تستخدم الجهات الفاعلة في السوق المقايضة كبديل للأموال كطريقة للتبادل في أوقات الأزمات المالية، كما يحدث عندما تصبح العملة غير مستقرة على سبيل المثال، تضخم مفرط أو الدوامة الانكماشية، والمقصود بنظام المقايضة انه نظام يقوم على مبادلة شيء بشيء أخر فمن يملك شيئا لا يحتاجه ويريد شيئا بحوزة شخص أخر يقايض هذا الشخص.
لم تظهر الحاجة للنقود في العصور البدائية، التي كان الإنسان يكتفي ذاتيا خلال تلك العصور، سواء على مستوى الفرد أو العائلة أو القبيلة، حيث كان كل فرد يبادل جزءاً من إنتاجه مقابل السلع التي ينتجها الأخرون أي إن المبادلة كانت تتم عن طريق المقايضة دون وجود فاصل من أي نوع، أي دون تدخل النقود وسيطا في عملية التبادل إلا أن هذا النظام أصبح قاصراً عن مجاراة التطور الحضاري الذي ساد المجتمعات فالمقايضة ليست الصورة المثلى للتبادل وإتمام المعاملات الاقتصادية حيث زادت حاجات الإنسان وأصبح يتنقل من مكان إلى أخر واخذ يدرك تدريجيا مزايا الانفراد بعمل معين وتقسيم العمل وتتمثل عيوب نظام المقايضة في التالي:
- صعوبة إيجاد مقياس واحد للتبادل.
- عدم توافق رغبات البائع والمشتري في وقت واحد.
- صعوبة توفير وسيلة صالحة لاختزان القيمة.
- صعوبة تجزأ بعض السلع.
وقبل ظهور النقود مر نظام المقايضة بمراحل عدة حيث اختارت بعض المجتمعات أنواعا من الماشية لتنسب إليها قيم باقي السلع الأخرى واختارت مجتمعات أخرى سلعاً أخرى معتمدة في ذلك بعض الاعتبارات الدينية مثل القواقع والمحار، وكانت هذه السلع تمثل شيئا واسع الانتشار ومقبولاً من قبل المجتمع قبولا عاما، وظلت المقايضة في هذا الوقت عملية واحدة ولكن قام المتعاملين بالتعبير عن قيمة ما يتبادلونه باستخدام ما أصبح يطلق عليه وحدة الحساب وتخلصت المقايضة من مشكلة صعوبة إيجاد مقياس واحد للتبادل.